تشارك نخبة من الخبراء وقادة قطاع الصحة ورؤساء أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية والطبية، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، التي تعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".ويبحث قادة قطاع الصحة في القمة العالمية للحكومات 2026، من خلال جلسات ونقاشات وحوارات تفاعلية، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم، والحلول المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بصحة وسلامة المجتمعات البشرية، إلى جانب استعراض مستقبل القطاع والتحولات التي يشهدها في ظل التقدم التكنولوجي والتقني والتغيرات الديموغرافية.منتدى الصحة العالميكما تنظم القمة العالمية للحكومات 2026 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، النسخة السادسة من منتدى الصحة العالمي الذي يقدم رؤية مبتكرة للصحة باعتبارها منظومة شاملة ومتكاملة تجمع بين التطور التقني والعلوم الطبية والعوامل المناخية والقدرات البشرية ضمن إطار واحد يعزز ازدهار المجتمعات.وتركز محاور المنتدى على نقاط التلاقي بين إطالة العمر واستعداد القطاع الطبي للمستقبل، وأولويات الصحة العالمية، وأهمية ابتكار حلول جديدة تضمن تعزيز مرونة وحيوية المدن والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.أبرز المتحدثينوتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة عدد من أهم قادة القطاع الصحي، يتقدمهم  الدكتورة سانيا نيشتار الرئيسة التنفيذية للتحالف العالمي للقاحات (Gavi)، والدكتور دانييل غيتس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Create Medicines، والدكتور تريفور مارتن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mammoth Biosciences، والدكتورة ميليتا مور المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ "(Levels Unlocked Enterprises (LUE"،  ولوك غيلبرت أستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، وألكسندر تايلر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي التجاري في "داياد أي آي"، وفاواد بوت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ" Penguin AI"، وجاي فلاتلي الرئيس التنفيذي السابق لـ" Therapeutics"، و البروفيسور ديفيد سينكلير أستاذ قسم الوراثة في معهد بلافاتنيك، وتوماس كاهل مؤسس " Newpath".كما يشارك في القمة، جِي هِـه، عضو الأكاديمية الصينية للعلوم، مدير المركز الوطني للسرطان في الصين، ورئيس مستشفى السرطان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية؛ وجوناثان م. موريس، المدير الطبي التنفيذي في "مايو كلينيك"؛ وإدوارد جو، رئيس شركة جونسون أند جونسون ميدتك الصين؛ وسوميترا داس، أستاذ ورئيس قسم الأحياء الدقيقة وعلم الخلية في المعهد الهندي للعلوم؛ وشياوجيان وو، رئيس المستشفى السادس الملحق في جامعة صن يات – سين؛ وجيانهونغ هو ، رئيس المستشفى الشعبي الأول في مقاطعة يونّان؛ وتاي وون كيم، المدير التنفيذي للأبحاث في مركز أسان الطبي؛ وتشيان تشانغ، رئيس مستشفى بيجين شيجيتان التابع لجامعة العاصمة الطبية؛ ومايكل أ. مارليتا، أستاذ في الكيمياء وعلم الأحياء الجزيئي والخلوي في جامعة كاليفورنيا – بيركلي؛ وأنورا أغراوال، عميد قسم العلوم الحيوية والبحوث الصحية في كلية تريفيدي للعلوم الحيوية بجامعة أشوكا؛ وشويانغ تشانغ، رئيس مستشفى كلية بكين الاتحادية الطبية؛ وشاوهوا ما، كبير الأطباء وأستاذ جراحة الصدر، نائب الرئيس ورئيس مجلس إدارة مستشفى جامعة بكين للسرطان.ويذكر أن القمة العالمية للحكومات 2026 تشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.وسيتم عقد أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية.

لتصميم رؤى وحلول مبتكرة تعزز سلامة المجتمعات البشرية

القمة العالمية للحكومات 2026 تجمع نخبة من قادة قطاع الصحة في العالم

الطب البيطري هو العلم الذي يهتم بتشخيص وعلاج ومكافحة الأمراض، التي تؤثر على صحة الحيوانات الأليفة والبرية، والوقاية من انتقال أمراضها إلى البشر، لذا فإن لهذا التخصص أهمية كبيرة في حماية البيئة وسلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني، من خلال المراقبة وإعطاء اللقاحات، للحفاظ على صحة الحيوانات المنتجة للغذاء، ومعالجة كسورها وجروحها وأوبئتها.
ومثلما للطب البشري فروع وتخصصات فإن الشيء ذاته ينطبق على الطب البيطري، فهناك بيطريون متخصصون في علاج الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط والأرانب والدواجن والطيور (هم الأكثر عدداً ويمارسون عملهم من خلال عيادات خاصة أو مستشفيات متخصصة داخل المدن)، وبيطريون متخصصون في علاج الماشية (هؤلاء عادة ما يزاولون عملهم في المزارع ويعالجون الخراف والأغنام والخيول والحمير)، وبيطريون متخصصون في متابعة ومراقبة الزواحف والبرمائيات والقوارض والقرود لأغراض علمية واستكشافية، من خلال المختبرات والمعامل، علماً بأن الطب البيطري يشمل علم التشريح المجهري والتشريح والكيمياء الحيوية وعلم الأنسجة والوراثة وعلم الأمراض المشتركة وعلم الأمراض المعدية والوبائية، وعلم أمراض الدواجن.
تاريخياً انصبّ اهتمام الطب البيطري ابتداء على علاج أمراض الخيول والبغال لأهميتها في الحروب، قبل أن تتوسع الدائرة وتشمل علاج القطط والكلاب والطيور، للاستفادة منها في إجراء التجارب العلمية المؤدية إلى اكتشاف اللقاحات على نحو ما فعله العالمان لويس باستور، وروبرت كوخ، وهو ما أسهم في تطور الطب البشري، أما كلمة بيطرة وبيطري فهي مشتقة من الفعل يبيطر أي يعالج بالشق وقيل إنها معربة من أصلها اليوناني iatrike أي التطبيب، فكان يقالiposs iatrike بمعنى تطبيب الخيول، لأن المحاولات الأولى في ممارسة علاج الحيوانات انصبت على الخيول لأهميتها الاقتصادية والحربية كما قلنا.
ويقال إن أول من مارس الطب البيطري هم قدماء المصريين في عام 2000 قبل الميلاد طبقاً لأوراق البردي، التي اكتشفها العالم الأثري «فلندس بترس» عام 1889 بمحافظة الفيوم، وكانوا يسمونه «الصائن»، ويطلقون على من يزاوله اسم «البياطرة»، وأن أول مدرسة للطب البيطري افتتحت بمدينة ليون الفرنسية سنة 1861م.
ويحفل التاريخ العربي- الإسلامي بالكثير من الكتابات والمؤلفات في مختلف فنون البيطرة، لأن الحيوان كان عماد حياة المجتمع آنذاك، ومصدراً للطعام واللباس ووسيلة للتجارة والتنقل وأداة من أدوات الحرب والرياضة، وكذا الحال بالنسبة للهنود، الذين اهتموا بهذا التخصص منذ زمن إمبراطورهم «أشوكا»، الذي حكم في الفترة من عام 273 إلى عام 232 قبل الميلاد.
وتعتبر مصر في مقدمة الدول العربية، التي اهتمت بالطب البيطري منذ عهد محمد علي باشا، حينما اضطر إلى إنشاء أول مدرسة للطب البيطري بمدينة رشيد سنة 1827، بعدما انتشر وباء قضى على كثير من البقر المستخدم في تبييض الأرز الخاص بالجيش المصري.
ومذاك شهدت هذه المدرسة تطورات متلاحقة سوى لجهة المنهج أو لغة التدريس أو شروط القبول، كما شهدت انتقالها من رشيد إلى «أبوزعبل» فإلى إسطبلات شبرا فإلى العباسية فإلى القصر العيني، ثم إلى الجيزة في عام 1912، ناهيك عن تغير تبعيتها من مصلحة الصحة بوزارة الداخلية إلى وزارة الزراعة فإلى وزارة المعارف فإلى الجامعة المصرية سنة 1935م.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/30256.jpg"/>
كانت هذه المقدمة توطئة للحديث عن أحد أبناء البحرين ممن دخل تاريخ وطنه كأول طبيب بيطري، وربما كان أيضاً أول طبيب بيطري في منطقة الخليج العربي بأسرها، والإشارة هنا إلى الدكتور أحمد الأمير، الذي بدأ ممارسة مهنة الطب البيطري قبل أكثر من نصف قرن ولا يزال يمارسها إلى اليوم، من خلال عيادته الخاصة الصغيرة بمنطقة البديع، على الرغم من دخوله العقد التاسع من العمر، فما هي حكايته؟ وكيف وأين درس تخصصه؟ وما هي الظروف التي مر بها والطرائف العالقة بذاكرته؟ نحاول الإجابة عن كل هذه الأسئلة وغيرها، مستندين إلى مقابلة يتيمة، أجراها معه محمد العمري، ونشرت في جريدة الأيام البحرينية (2023/11/22 ) مع إضافات وتفاصيل من مصادر أخرى متفرقة.
ولد الدكتور أحمد محمد الأمير في العقد الثالث من القرن العشرين لأسرة معروفة باشتغالها في الزراعة، وتعود جذورها إلى الهفوف بإقليم الأحساء من المملكة العربية السعودية، وتمكن من إنهاء دراسته الثانوية بنجاح في مدرسة المنامة الثانوية.
وقتها وكأي شاب في مقتبل العمر راودته فكرة دراسة الطب البشري، بسبب المكانة الرفيعة للأطباء في المجتمع، لكن يبدو أن ظروفه الاقتصادية آنذاك حالت دون تحقيق طموحاته، إذ إن دراسة الطب البشري كان يستوجب السفر إلى الخارج لعدم وجود الكليات المتخصصة في البحرين أو الدول الخليجية المجاورة في تلك الفترة، وعليه قرر الأمير أن يدخل سوق العمل بُعيد تخرجه من الثانوية في عام 1956، فالتحق للعمل كمدرس في إحدى المدارس، التي كانت تتبع شركة نفط البحرين (بابكو)، وظل يقوم بالتدريس فيها على مدى سنتين ونصف السنة، ونجح خلال هذه الفترة في ضغط مصاريفه والتقتير على نفسه، سعياً وراء توفير ما يلزم من المال لبدء مشواره الدراسي الجامعي.
في نهاية خمسينيات القرن العشرين وصل الأمير إلى بغداد برفقة صديقه عيسى عباس السماك، وهما عازمان على الالتحاق بكلية الطب في جامعة بغداد لدراسة الطب البشري، لكنهما غيرا قناعتهما هناك، وقررا معاً دراسة الطب البيطري، الذي كانت جامعة بغداد قد افتتحت لها كلية مستقلة سنة 1955.
يقول الأمير في حواره مع «الأيام» إن السبب الذي دفعه مع زميله السماك إلى الالتحاق بهذه الكلية بديلاً عن كلية الطب البشري هو عدم وجود أي طبيب بيطري في البحرين آنذاك، مقابل عشرات البحرينيين المتخصصين في الطب البشري، وهذا صحيح، حيث كان البحرينيون قبل دخول الخدمات البيطرية إلى بلادهم، يعالجون حيواناتهم المريضة، ولا سيما الحمير التي كانوا يعتمدون عليها في التنقل، وجر عربات المؤن وبيع الكيروسين والمياه ونقل القمامة والمخلفات، باستخدام الأعشاب والطب البديل.
لاحقاً وتحديداً بعد تدشين الخدمات الطبية في البحرين بافتتاح «مستشفى النعيم» بالمنامة في عام 1932 صاروا يصطحبون حيوانهم المريضة أو المصابة للعلاج في هذا المستشفى، لكن حيواناتهم كانت غالباً ما تموت، على الرغم من اجتهاد الأطباء بمستشفى النعيم في إنقاذها، بسبب عدم مقدرة الطبيب البشري على تقديم الخدمات البيطرية كما يجب. وهكذا عاد صاحبنا إلى البحرين في عام 1967 مكللاً بدرجة البكالوريوس في الطب البيطري، ومبتهجاً بكونه أول بحريني يدرس هذا التخصص في جامعة بغداد ويتخرج منها بنجاح.
خطوته التالية كانت الالتحاق بالعمل في قسم الخدمات التابع لدائرة البلديات التي كانت من أوائل المرافق الرسمية، التي أنشئت في البحرين منذ عام 1920، بهدف الحفاظ على صحة ورفاهية السكان وتنظيم حياة المواطنين والمقيمين الصحية والوقائية والقيام بأعمال الكنس ورفع القمامة، وغيرها من المهام كتنظيم الأسواق وتسوية الشوارع وترقيم المنازل ومراقبة المذابح وتوحيد الأوزان والمقاييس وشق جداول صرف مياه الأمطار.
ومن حسن حظ الأمير أن عودته إلى البحرين تزامنت مع إنشاء دائرة البلديات لقسم صغير مستحدث خاص بتقديم الخدمات البيطرية، كان مقره في الحديقة المائية بمنطقة «القفول» من العاصمة المنامة.
في ذلك المقر الصغير والمتواضع راح الرجل يمارس تخصصه البيطري بحماس، وأمضى فيه بضع سنوات من شبابه قبل أن تتوسع الخدمات البيطرية تدريجياً، ويتم نقل المقر إلى منطقة «البديع»، تحت اسم «المستشفى البيطري».
في سنة 1969، وبسبب تفانيه في عمله وتقديراً لجهوده في تأسيس الخدمات البيطرية الحكومية في البلاد، تم إرساله في بعثة حكومية إلى أسكتلندا من أجل مواصلة دراسته العليا والتخصص في علاج أمراض حيوانات المناطق الحارة، وهناك كرر الأمير ما فعله سابقاً في بغداد، فدرس واجتهد حتى أكمل برامج التخصص ثم عاد إلى البحرين، ليكمل مشواره الوظيفي في السلك الحكومي، واستمر كذلك إلى منتصف عقد السبعينيات من القرن الماضي، حينما واتته فرصة العودة مجدداً إلى مقاعد الدراسة، حيث وقع الاختيار عليه للذهاب في بعثة دراسية جديدة إلى مدينة ليفربول البريطانية لمدة عامين ونصف العام، من أجل التخصص في «جراحة الحيوانات».
وفي أعقاب عودته من ليفربول استمر يعمل في الخدمات البيطرية الحكومية لفترة قصيرة انتهت بحصوله على التقاعد من العمل الحكومي في عام 1980. وعلى أثر ذلك قرر الأمير أن يواصل العمل الذي أحبه وأفنى فيه سنوات عمره، لكن من خلال عيادة خاصة افتتحها بمنطقة «البديع».
كثيرة هي الحكايات والطرائف والمفارقات، التي تختزنها ذاكرة صاحبنا من مشواره الطويل في علاج الحيوانات والتعامل مع أصحابها من مختلف فئات المجتمع، بما فيهم الشخصيات الكبيرة، ومنها أنه قبل سفره إلى أسكتلندا في أواخر الستينيات، تفاجأ في أحد الأيام باستدعائه من قبل الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة للإشراف على معالجة زوج من الفهود من فصيلة الشيتا المفترسة، كان قد تلقاهما كهدية.
يقول طبيبنا إنه توجه إلى قصر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، فتفاجأ أن المطلوب منه أولاً هو نقل الفهود من قفصها إلى مكان دائم مخصص لها، نظراً لأن كل من تمت الاستعانة بهم من أطباء بيطريين رفضوا القيام بالعملية خوفاً من تلك الفهود المعروفة باسم «النمر الصياد»، ويضيف (بتصرف): توجهت إلى الفهود، وباشرت عملية تخديرهم في البداية كي أمهد الطريق للدخول إلى قفصهم، ونقلهم بعد ذلك إلى مكانهم الجديد، في الوقت الذي هرب فيه جميع من كان حاضراً خوفاً من أن تستيقظ الفهود من التخدير وتصطادهم انتقاماً.
ويخبرنا الأمير أنه بعد عودته من أسكتلندا زار الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة للسؤال عن أحوال تلك الفهود، فعلم أنها ماتت، وتذكر أن الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مازحه يومذاك بقوله إن الفهود ربما ماتت بسبب خوف الأطباء البيطريين من تقديم الخدمات اللازمة لها.
ومن الحكايات الأخرى العالقة بذاكرة أحمد الأمير من تلك التي رواها في حواره مع صحيفة الأيام أنه استدعي ذات مرة لإخراج فرس سقطت في إحدى القنوات الزراعية بمنطقة «الجسرة»، فنجح في إخراجها، لكن تبين له بعد الفحص أنها تعاني من كسر في أعلى الرجل، وأنه لا بد من عملية البتر.
يقول الأمير إن صاحب الفرس رفض الفكرة وأصر على الرفض قبل أن ينصاع مضطراً، ويضيف أن صاحب الفرس استدعى لاحقاً طبيباً بيطرياً أجنبياً ليطمئن على صحة التشخيص والعملية، فكان أن دهش الأخير، وأثنى على إنجازي وكافأني بإعطائي سماعته الطبية كهدية تقدير رمزية.
وتتوالى حكايات الأمير مع علاج الحيوانات الأليفة، فيخبرنا بقصة الكلب، الذي فقد صاحبه الوعي أثناء عملية جراحية للحيوان، وملخص الحكاية أن أحدهم جاء بكلبه إلى الدكتور الأمير طالباً منه إعطاء الكلب مضاداً حيوياً بناء على توصية طبيب آخر كان يعالجه، يقول الأمير إنه رفض الطلب، وأصر على أن يفحص الكلب بنفسه قبل إعطاء المضاد، فتبين بعد الفحص أن الحيوان مصاب بمرض الكبد الوبائي وأنه في حالة ميؤوس منها.
لم يصدق صاحب الكلب، وشكك في تشخيص الأمير، وكي يثبت الأمير أنه مصيب في تشخيصه اقترح أن يجري عملية للكلب مجاناً بحضور صاحبه، لكن الأخير سقط مغشياً بمجرد أن شاهد عملية فتح بطن الحيوان، الأمر الذي أربك الأمير، حيث كان عليه الاستمرار في العملية من جهة، والاهتمام بالرجل المغمى عليه من جهة أخرى. وبعد أن استيقظ من إغمائه، وشاهد بأم عينه حجم الكبد المتضخم ثلاثة أضعاف وافق على حقن كلبه بحقنة الموت الرحيم.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

«شخصيات تحت المجهر»

أحمد الأمير.. حكاية أول طبيب بيطري بحريني

توصل علماء هنود إلى أن اختبارات المستضدات السريعة لفيروس كورونا تعمل على الأرجح بشكل أفضل بالنسبة للتجمعات السكانية الأكبر، من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي أر )الأبطأ ولكن الأكثر حساسية.
ويشير "التحليل الحسابي"، الذي يقارن بين أنظمة الاختبار والنتائج في جميع أنحاء الهند، والتي تضررت مؤخرا بشدة جراء زيادة تفشي الفيروس، إلى أن "مقدار الاختبارات أكثر أهمية من حساسية الاختبارات".
وتشير النتائج إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​"قد تكون قادرة على تحقيق نتائج أفضل من خلال التركيز على تكثيف الاختبارات باستخدام اختبارات أقل حساسية من شأنها توفير نتائج فورية".
ووفقًا لفريق البحث، يشير "التفكير التقليدي" إلى أن اختبار بي سي أر، الذي يشار إليه أحيانًا باسم "المعيار الذهبي" ولكن يتم انتقاده لأنه يفضي إلى نتائج إيجابية خاطئة، يجب أن "يؤدي في النهاية إلى عدد أقل من الإصابات الإجمالية".
ولكن مزيجا من الاختبارات يعمل بشكل أفضل، وفقا للبحث الذي أجراه باحثون من جامعة أشوكا والمركز الوطني للعلوم البيولوجية في بنغالور وتم نشره في مجلة" بي إل أو إس".
وأثار المؤيدون والمعارضون للاختبارات العديدة الكثير من الجدل، حيث انتقد لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو العام الماضي تفاعل البوليميراز المتسلسل ووصفه بأنه "هراء" بعد أن ثبتت إصابته، دون ظهور أعراض مرض كوفيد -19 عليه.
وقامت العديد من الدول باستخدام اختبارات المستضد على نطاق أوسع نظرا لنتائجها السريعة.

دراسة هندية: اختبارات المستضدات السريعة لكورونا أفضل من "بي سي أر"

توصل علماء هنود إلى أن اختبارات المستضدات السريعة لفيروس كورونا تعمل على الأرجح بشكل أفضل بالنسبة للتجمعات السكانية الأكبر>

في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات جائحة كوفيد-19، تترافق آفاق الخروج من الأزمة مع مجموعة مذهلة من الأسئلة التي لا تنتهي، وأبرزها مصير العالم وما ينتظره بعد احتواء الفيروس القاتل.
كيف يمكن لبلدان أصيب اقتصادها بالشلل التام وبعدما دُمرت وظائفها بمستويات لا مثيل لها أن تنهض؟ وبأي حال سنجد الأسواق المالية والديمقراطيات والأمم والحريات العامة والاتفاقات المتعددة الأطراف؟
في هذا السياق، تساءل في الأسبوع الماضي آرون ميللر، من مؤسسة "كارنيغي إنداومنت للسلام الدولي" خلال ندوة على الإنترنت، "هل هذا عنوان عام أم توجه؟ هل نشهد حدثًا سيعيد تشكيل العلاقات الدولية والعلاقات بين الدول؟"، بحسب "يورونيوز"
وأشار إلى هشاشة الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، "هل سيفتح هذا الموقف المهيمن، أو غياب موقف مهيمن، المجال أمام الفرص أم يكشف عن نقاط الضعف لمختلف البلدان في العالم؟"، في إشارة واضحة إلى الصين، المنافِسة المعلنة للولايات المتحدة للهيمنة على العالم خلال العقود القادمة.
اقتصاد عالمي مشكوك في أدائه
في الواقع، فإن الإغراء قوي لتوقع إعادة تشكيل التوازنات الكبرى في اقتصاد عالمي مشكوك في أدائه.
لقد تطرق العديد من الخبراء الذين استشارتهم وكالة فرانس برس حول العالم إلى شبح الانفجارات الاجتماعية. ففي حين تبنت بعض الدول الكبرى أدوات لتعويض الشركات ومساعدة العاطلين عن العمل والفئات الأكثر حرماناً، فلن يكون لدى الدول الأخرى القدرة المالية لتفعل ذلك.
يقول جوشوا غيلتزر، أستاذ القانون في جامعة جورجتاون في واشنطن، "إن احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية في البلدان التي ليس لديها شبكة أمان لأولئك الذين فقدوا وظائفهم يبدو لي حقيقياً تماماً".
واعتماداً على مدى حجم هذه المشاكل، تقول عدة مصادر، أن الأنظمة السياسية يمكن أن تهتز، حتى وإن كانت بعض القوى، بما في ذلك روسيا، تنفخ على الجمر وتؤجج الوضع لمصلحتها.
وعدا عن هذه المصائر الوطنية، التي لا يمكن التنبؤ بها، قد يجري التشكيك في سلسلة من المبادئ الرئيسية. لقد هيمنت عولمة التجارة على المناقشات منذ فترة ما بعد الحرب. ولكن بعد اثنتي عشرة سنة من الأزمة المالية الآسيوية للعام 2008 التي هزت بالفعل النظام على نحو خطير، من المحتمل أن تتغير طريقة ممارسة الأعمال التجارية.
انعطافة استثنائية
ويقول بكري سامبيه، مدير معهد تمبكتو في داكار لفرانس برس "إننا نشهد انعطافة استثنائية"، مشيراً إلى ضعف الاستراتيجيات الصحية الأوروبية والأمريكية. ويضيف "نحن أمام نخبة عالمية نظّرت علينا عن الليبرالية والعولمة لفترة طويلة وكانت أول من أغلق حدودها".
وسواء تعلق الأمر بالأقنعة أو النفط أو الغذاء، فإن الوباء يخلق نقصاً، وحالة من التبعية ويسهل تلقي مساعدات مسيَّسة بدرجة أو بأخرى.
تراجع دور منظمة الصحة العالمية
ويقول براتاب بانو ميهتا، باحث العلوم السياسية من جامعة أشوكا قرب نيودلهي في مقال نشر على موقع "ذي إنديان إكسبرس"، "إن انفراط العولمة يمكن أن يتسارع في أعقاب الأزمة. سيكون هناك بالتأكيد المزيد من الخلافات المتعلقة بأنظمة التجارة والحاجة إلى تأمين سلاسل التوريد".
ويضيف أن دونالد ترامب وشي جينبينغ وناريندرا مودي لن يضعوا أهدافهم جانبا. وبينما يهيمن الوباء على العناوين، "لن تتوقف الأحزاب السياسية والأيديولوجيات المختلفة، من ترامب إلى شي إلى مودي، عن توظيف الأزمة لخدمة أهدافها".
وبالتالي يمكن أن تتغير خطوط التقسيم التاريخية. لكن حركتها غير مؤكدة. ويمكن لإفريقيا، على سبيل المثال لا الحصر، أن تعيد التفكير في عقود من العلاقات مع الأوروبيين.
ومع توقعه حضوراً أقوى للصين في القارة الإفريقية، يقول بكري سامبيه، "إن العامل النفسي والرمزي لإعادة اكتشاف أوروبا الضعيفة والعاجزة حتى عن (حماية) نفسها وغير القادرة على التنسيق، سيؤثر كثيراً على العلاقات الجديدة مع إفريقيا".
وبعيداً عن المنطق الإقليمي، فإن ما يتعرض للتهديد هي فكرة معينة عن العالم. لأنه إذا كان التنسيق الدولي يعتبر ضروريًا لاحتواء المرض، فإن هذا التنسيق لم يفرض نفسه على القرارات الوطنية.
ومنظمة الصحة العالمية، التي تعد من الناحية النظرية مرجعية عالمية حول هذا الموضوع، "يبدو أنها طُمست أكثر من أي وقت مضى"، يقول بارتيليمي كورمون الباحث في معهد البحوث الدولية والاستراتيجية في باريس.
ويضيف في مقابلة عبر الإنترنت "نحن لا نسعى للقضاء على الفيروس بقدر ما نسعى لعدم التعرض له". ويقول، "ما هي الشرعية التي سنمنحها للمؤسسات الدولية إذا لم يكن لديها السلطة لإدارة الأزمات؟، إن النظام العالمي الذي نعيش فيه هو الذي يخرج أكثر هشاشة من هذه الأزمة".

هل تنفرط العولمة بعد احتواء كورونا؟

في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات جائحة كوفيد-19، تترافق آفاق الخروج من الأزمة مع مجموعة مذهلة من الأسئلة التي لا تنتهي، وأبرزها مصير العالم وما ينتظره بعد احتواء الفيروس القاتل.

في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، تترافق آفاق الخروج من الأزمة مع مجموعة مذهلة من الأسئلة التي لا تنتهي حول ما سيصير عليه العالم ما بعد احتواء الفيروس. 
 
كيف يمكن إنهاض بلدان أصيبت اقتصاداتها حرفياً بالشلل، وبعدما دُمرت وظائفها بمستويات لا مثيل لها؟ وبأي حال سنجد الأسواق المالية والديمقراطيات والأمم والحريات العامة والاتفاقات المتعددة الأطراف؟ 
 
في هذا السياق، تساءل في الأسبوع الماضي آرون ميللر، من مؤسسة «كارنيغي إنداومنت للسلام الدولي»، «هل هذا عنوان عام أم توجه؟ هل نشهد حدثاً سيعيد تشكيل العلاقات الدولية والعلاقات بين الدول؟»، خلال ندوة على الإنترنت. 
 
وأشار إلى هشاشة الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، قائلاً: «هل سيفتح هذا الموقف المهيمن، أو غياب موقف مهيمن، المجال أمام الفرص أم يكشف عن نقاط الضعف لمختلف البلدان في العالم؟»، في إشارة واضحة إلى الصين، المنافِسة المعلنة للولايات المتحدة للهيمنة على العالم خلال العقود المقبلة. 
 
في الواقع، فإن الإغراء قوي لتوقع إعادة تشكيل التوازنات الكبرى في اقتصاد عالمي مشكوك في أدائه. 
 
لقد تطرق العديد من الخبراء الذين استشارتهم وكالة «فرانس برس» حول العالم إلى شبح الانفجارات الاجتماعية، ففي حين تبنت بعض الدول الكبرى أدوات لتعويض الشركات ومساعدة العاطلين عن العمل والفئات الأكثر حرماناً، فلن يكون لدى الدول الأخرى القدرة المالية لتفعل ذلك. 
 
نواقص وتبعيات 
 
يقول جوشوا غيلتزر، أستاذ القانون في جامعة جورجتاون في واشنطن، «إن احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية في البلدان التي ليس لديها شبكة أمان لأولئك الذين فقدوا وظائفهم يبدو لي حقيقياً تماماً مع تداعيات محتملة على (أنظمة) الحكم وأبعد من ذلك». 
 
واعتماداً على مدى حجم هذه المشاكل، تقول مصادر عدة، إن الأنظمة السياسية يمكن أن تهتز، حتى وإن كانت بعض القوى، تنفخ على الجمر وتؤجج الوضع لمصلحتها. 
 
وعدا عن هذه المصائر الوطنية التي لا يمكن التنبؤ بها، قد يجري التشكيك في سلسلة من المبادئ الرئيسية. لقد هيمنت عولمة التجارة على المناقشات منذ فترة ما بعد الحرب، ولكن بعد اثنتي عشرة سنة من الأزمة المالية الآسيوية لعام 2008 التي هزت بالفعل النظام على نحو خطير، من المحتمل أن تتغير طريقة ممارسة الأعمال التجارية. 
 
ويقول بكري سامبيه، مدير معهد تمبكتو في داكار «إننا نشهد انعطافة استثنائية»، مشيراً إلى ضعف الاستراتيجيات الصحية الأوروبية والأمريكية. ويضيف «نحن أمام نخبة عالمية نظّرت علينا عن الليبرالية والعولمة لفترة طويلة وكانت أول من أغلق حدودها». 
 
وسواء تعلق الأمر بالأقنعة أو النفط أو الغذاء، فإن الوباء يخلق نقصاً، وحالة من التبعية، ويسهل تلقي مساعدات مسيَّسة بدرجة أو بأخرى. 
 
دور منظمة الصحة العالمية 
 
ويقول براتاب بانو ميهتا، باحث العلوم السياسية من جامعة أشوكا قرب نيودلهي في مقال نشر على موقع «ذي إنديان إكسبرس»، «إن انفراط العولمة يمكن أن يتسارع في أعقاب الأزمة. سيكون هناك بالتأكيد المزيد من الخلافات المتعلقة بأنظمة التجارة والحاجة إلى تأمين سلاسل التوريد». 
 
ويضيف أن بعض الزعماء لن يضعوا أهدافهم جانباً، وبينما يهيمن الوباء على العناوين، «لن تتوقف الأحزاب السياسية والأيديولوجيات المختلفة، عن توظيف الأزمة لخدمة أهدافها». 
 
وبالتالي يمكن أن تتغير خطوط التقسيم التاريخية، لكن حركتها غير مؤكدة، ويمكن لأفريقيا، على سبيل المثال لا الحصر، أن تعيد التفكير في عقود من العلاقات مع الأوروبيين. 
 
ومع توقعه حضوراً أقوى للصين في القارة الأفريقية، يقول بكري سامبيه، «إن العامل النفسي والرمزي لإعادة اكتشاف أوروبا الضعيفة والعاجزة حتى عن (حماية) نفسها وغير القادرة على التنسيق، سيؤثر كثيراً على العلاقات الجديدة مع أفريقيا». 
 
وبعيداً عن المنطق الإقليمي، فإن ما يتعرض للتهديد هي فكرة معينة عن العالم، لأنه إذا كان التنسيق الدولي الذي أضعفته بالفعل الأحادية، يعتبر ضرورياً لاحتواء المرض، فإن هذا التنسيق لم يفرض نفسه على القرارات الوطنية. 
 
ومنظمة الصحة العالمية التي تعد من الناحية النظرية مرجعية عالمية حول هذا الموضوع، «يبدو أنها طُمست أكثر من أي وقت مضى»، يقول بارتيليمي كورمون الباحث في معهد البحوث الدولية والاستراتيجية في باريس. 
 
ويضيف في مقابلة عبر الإنترنت «نحن لا نسعى للقضاء على الفيروس بقدر ما نسعى لعدم التعرض له». ويقول، «ما الشرعية التي سنمنحها للمؤسسات الدولية إذا لم يكن لديها السلطة لإدارة الأزمات؟ (...). إن النظام العالمي الذي نعيش فيه هو الذي يخرج أكثر هشاشة من هذه الأزمة».

أسئلة محيرة لمرحلة ما بعد «كورونا»

3340761.JPG

توجد مفارقة مثيرة للقلق في صميم اتحاد العملة الأوروبية الذي مضى عليه 20 عاماً، ففي الوقت الذي تشكل ألمانيا القلب النابض لاقتصاد منطقة اليورو، كان الألمان، من أعلى مستويات صنع السياسات إلى أدنى مستويات الإعلام الجماهيري، أكثر المنتقدين صراحة للتدابير غير التقليدية المتخذة خلال العقد الماضي لضمان بقاء منطقة اليورو.
وفي ألمانيا، يمتد عدم الرضا عن البنك المركزي الأوروبي إلى ما هو أبعد من عالم البنوك المركزية. فبعد إعلان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، عن إجراءات تحفيز نقدية أخيرة للبنك في 12 سبتمبر، شجب رئيس جمعية بنوك الادخار الألمانية، هلموت شلاويس، الخطوات واصفاً إياها بـ «الكارثية»، وشبهت صحيفة التابلويد الأكثر شعبية في البلاد «بيلد زايتونغ»، دراغي بمصاص دماء المدخرين الألمان.
وعبر الطيف السياسي والمجتمع، تنتشر مشاعر عدم الثقة بإجراءات البنك المركزي الأوروبي على نحو واسع. من جهتها، قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعماً هادئاً لدراغي، وحرصت على عدم توجيه انتقادات لمبادراته، لكن العديد من السياسيين والاقتصاديين وقادة الأعمال والإعلاميين أظهروا قدراً أقل من ضبط النفس.
وقد غطت الهجمات المتتالية على دراغي على المبدأ الألماني الذين كان مقدساً فيما مضى، بأنه يجب على البنك المركزي أن يكون مستقلاً عن الضغوط السياسية.
وتثير أسعار الفائدة السلبية للبنك المركزي الأوروبي السخط في ألمانيا، حيث يقال إن التقادم السكاني الذي تعاني منه ألمانيا يحتاج إلى عوائد مناسبة على المدخرات. لكن إجراءات البنك المركزي الأوروبي تصب في صالح الألمان الأثرياء من خلال ارتفاع قيمة الممتلكات والأسهم والأصول الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت سياسات أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي للحكومة الألمانية مكاسب غير متوقعة من خلال رفع عائدات السندات السيادية إلى مستويات قياسية. وفي ظل تكاليف اقتراض منخفضة للغاية واقتصاد على حافة الركود، فإن جوقة من الأصوات كانت تدعو ألمانيا إلى تخفيف قيودها المالية وإطلاق خطة للاستثمار في البنية التحتية.
يقول رئيس أحد جماعات الضغط في ألمانيا «بي دي أي»، ديتر كيمبف، إن الوقت حان لكي تخفف الحكومة إصرارها على ميزانيات متوازنة. وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لو ماير: «يجب أن تستثمر ألمانيا، يتعين عليها الاستثمار الآن».
من جهته، قد يأخذ «الائتلاف الكبير» بين المسحيين الديمقراطيين والاشتراكيين الديمقراطيين، الذي يحتفظ بالسلطة في برلين، بتلك النصيحة يوماً ما. أما تردده في القيام بذلك، إنما يعكس وجهة النظر التي تقول إنه على ألمانيا أن تضرب مثالاً في الحكمة لبلدان أخرى في مجال إدارة الميزانية، لاسيما بلدان جنوب أوروبا. ويشير الحذر الألماني أيضاً إلى عدم وجود اتجاه حازم في الحكومة.
فميركل تقترب من نهاية حكمها الطويل، وكل حزب حاكم يشعر بأن الشراكة بين الحزبين، «الائتلاف الكبير» الثالث، قد تجاوز فائدته. وبرغم الخلافات الحزبية، إلا أنه لا يزال هناك إجماع بأن ألمانيا لا يجب إغواؤها وجرها باتجاه مخططات كبرى من التكامل الأوروبي تضع برلين في دور دافع رواتب لـ «اتحاد تحويل الأموال».
وقد قدمت ألمانيا رداً فاتراً على مقترحات تدعو لتكامل أعمق من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي البنك المركزي الأوروبي، ستواجه كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي التي سوف تحل مكان دراغي في 1 نوفمبر، مشكلة تتمثل في أن الألمان ليسوا المعارضين الوحيدين للإجراءات الجديدة.
فقد أعرب تسعة أعضاء في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عن معارضتهم أو تحفظاتهم بشأن الإجراءات الجديدة لاجتماع 12 سبتمبر.
وكان من بينهم رؤساء البنوك المركزية لكل من النمسا وفرنسا وهولندا إلى جانب ألمانيا. كذلك تراود الشكوك خبراء مستقلين أيضاً، يحذر الخبير الاقتصادي في جامعة برنستون اشوكا مودجي، من أن تدابير البنك المركزي الأوروبي لن تلحق ضرراً ببنوك منطقة اليورو فحسب، وإنما ستكون لها عواقب وخيمة، إذا خشت الأسواق المالية من أن تضطر الحكومات المثقلة بالديون إلى إنقاذ البنوك.
من حيث المبدأ، يمكن لمحافظي البنوك المركزية والسياسيين في أوروبا التوصل إلى اتفاق يمكنه الموازنة بين السياسة النقدية والتوسع المالي.
ومن دون مثل هذا الاتفاق، فإن المخاطر تتمثل في تركيز الأسواق على خطوط التصدع في منطقة اليورو والخلافات الداخلية في البنك المركزي الأوروبي. لكن طالما ألمانيا هي المعارضة في تلك المجموعة، من الواضح أن الشكوك سوف تستمر بشأن استقرار منطقة اليورو.
* المحرر الاقتصادي في صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية

التشكيك الألماني في منطقة اليورو

توجد مفارقة مثيرة للقلق في صميم اتحاد العملة الأوروبية الذي مضى عليه 20 عاماً، ففي الوقت الذي تشكل ألمانيا القلب النابض لاقتصاد منطقة اليورو، كان الألمان.

تزعم ثورة العملات الرقمية المشفرة، التي بدأت بالبيتكوين في عام 2009، أنها تخترع أنواعاً جديدة من النقود. فالآن هناك ما يقرب من 2000 عملة رقمية مشفرة، والملايين من الناس في مختلف أنحاء العالَم متحمسون لها. ولكن ما الذي يفسر هذا الحماس، الذي يظل متقداً حتى الآن، على الرغم من التحذيرات التي تزعم أن هذه الثورة مجرد خدعة؟
يتعين على المرء أن يضع في الاعتبار أن محاولات إعادة اختراع النقود تعود إلى تاريخ طويل. وكما تشير عالِمة الاجتماع فيفيانا زيليزر في كتابها بعنوان المعنى الاجتماعي للنقود: «على الرغم من الفكرة الراجحة بأن الدولار هو الدولار، فحيثما نظرنا يواصل الناس خلق أنواع مختلفة من النقود. والعديد من هذه تعمل على توليد إثارة حقيقية، على الأقل لبعض الوقت».
وبوصفها وسيلة للتبادل في مختلف أنحاء العالَم، فإن النقود في تجسيداتها المختلفة غنية بالغموض. فنحن نميل إلى قياس قيمة الناس بها. وهي تلخص الأمور ليس كمثل أي شيء آخر. ومع ذلك، قد لا تتألف النقود من شيء أكثر من مجرد قطع من ورق تدور وتدور في دوائر الإنفاق. وعلى هذا فإن قيمتها تعتمد على الثقة في هذه القطع من الورق. وربما يكون بوسعنا أن نعتبر هذه الحال نوعاً من الإيمان.
وقد يُنظَر إلى نوع جديد من النقود على أنه إعلان عن إيمان المجتمع بفكرة ما، ومحاولة لإلهام تحقيق هذه الفكرة. في كتابه بعنوان «مأساة اليورو: دراما من تسعة فصول»، يزعم رجل الاقتصاد أشوكا مودي أن المبرر الشعبي الحقيقي لإنشاء العملة الأوروبية في عام 1992 كان نوعاً من «التفكير الجمعي»، إيمان «متجذر في أنفس الناس» بأن «مجرد وجود عملة موحدة... من شأنه أن يخلق الدافع الذي يحمل الدول على التجمع حول إطار سياسي أوثق».
ويبدو أن الأفكار الجديدة للنقود ترافق الثورة، كما تأتي مصحوبة بسرد مقنع يسهل فهمه. في عام 1827، افتتح يوشيا وارنر متجر «سينسيناتي تايم ستور»، الذي كان يبيع السلع في وحدات من ساعات العمل، اعتماداً على «أوراق عمل»، والتي كانت تشبه النقود الورقية. واعتُبِرَت النقود الجديدة شهادة على أهمية العاملين، إلى أن أغلق المتجر في عام 1830.
بعد عامين، حاول روبرت أوين، الذي يوصف أحياناً بأنه «أبو الاشتراكية»، إنشاء بورصة العمل الوطني العادل في لندن، اعتماداً على أوراق العمل أو«نقود الوقت» كعملة. وهنا أيضاً، ساعد استخدام الوقت بدلاً من الذهب أو الفضة كمعيار للقيمة في فرض مفهوم أولوية العمل. ولكن مثلها كمثل متجر الوقت الذي ابتكره وارنر، فشلت تجربة أوين.
خلال فترة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين، اقترحت حركة راديكالية ارتبطت بجامعة كولومبيا وحملت مسمى «تكنوقراطية»، الاستعاضة عن الدولار المدعوم بالذهب بكمية من الطاقة، أو الإرج (erg). وفي كتاب أصدرته الحركة بعنوان «ألف باء التكنوقراطية»، والذي نُشِر تحت اسم مستعار، فرانك آركرايت، قدمت فكرة مفادها أن وضع الاقتصاد «على أساس من الطاقة» من شأنه أن يتغلب على مشكلة البطالة. وأثبتت بدعة التكنوقراطية أنها زائلة قصيرة العمر، بعد أن فضح كبار العلماء زيف الحجج الفنية التي قامت عليها الفكرة.
لكن الجهد المبذول لإلباس فِكرة نصف مدروسة ثوب العلوم المتقدمة لم يتوقف عند ذلك الحد. فبالتوازي مع التكنوقراطية، اقترح في عام 1932 رجل الاقتصاد جون بيز نورتون، مخاطباً الجمعية الاقتصادية، إنشاء دولار ليس مدعوماً بالذهب بل بالكهرباء. ولكن في حين حظي دولار نورتون الكهربائي باهتمام كبير، فإنه لم يكن لديه أي سبب وجيه يدفعه إلى اختيار الكهرباء بدلاً من سلع أخرى لدعم الدولار. وفي وقت حيث كانت أغلب الأسر في الدول المتقدمة لم تحصل على الكهرباء إلا أخيراً، وكانت الأجهزة الكهربائية من الراديو إلى الثلاجة دخلت إلى البيوت للتو، استحضرت الكهرباء صوراً لأبرز العلوم الراقية. ولكن مثلها كمثل التكنوقراطية، أتت محاولة استمالة العلم بنتائج عكسية. وفي عام 1933، لم ير الكاتب هاري فيليبس في الدولار الكهربائي سوى مادة للكوميديا، فقال: «ولكن من المسلي للغاية أن نحصل على استمارة ضريبة الدخل فارغة فنرسل للحكومة 300 فولت».
الآن أصبح لدينا فكرة جديدة مرة أخرى: البيتكوين وغير ذلك من العملات الرقمية المشفرة، والتي أنتجت ما يسمى العرض الأولي للعملة. ادّعى المصدرون أن العروض الأولية للعملة معفاة من الضوابط التنظيمية الخاصة بالأوراق المالية، لأنها لا تنطوي على نقود تقليدية ولا تمنح ملكية الأرباح. وعلى هذا فإن الاستثمار في عرض أولي للعملة يمثل إلهاماً جديداً تماماً.
اقترن كل من هذه الإبداعات النقدية بقصة تكنولوجية فريدة من نوعها. لكن على نحو أكثر جوهرية، كانت جميعها مرتبطة بتوق شديد إلى شكل من أشكال الثورة في المجتمع. فالعملات الرقمية المشفرة تُعَد بياناً بالإيمان أو الثقة في مجتمع جديد من رواد الأعمال المتمدنين الذين يعتبرون أنفسهم فوق الحكومة الوطنية، التي يُنظَر إليها باعتبارها المحرك لقطار طويل من التفاوت بين الناس والحروب.
وكما كانت الحال في الماضي، يرتبط افتتان عامة الناس بالعملات الرقمية المشفرة بنوع من الغموض، مثل غموض قيمة النقود ذاتها، الذي يتألف من اتصال النقود الجديدة بالعلم المتقدم. فعملياً، لا يستطيع أحد من خارج أقسام علوم الكمبيوتر أن يفسر كيف تعمل العملات الرقمية المشفرة. ويخلق هذا الغموض هالة من التفرد، ويضفي على النقود الجديدة بريقاً، ويملأ المخلصين بحماسة ثورية. لا شيء من هذا جديد. وكما كانت الحال مع الإبداعات النقدية في الماضي، فقد لا تكون القصة المقنعة كافية.
* حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد لعام 2013، وأستاذ الاقتصاد في جامعة ييل

الافتتان بالعملات الرقمية المشفرة

target7823717603287876955.jpg

تزعم ثورة العملات الرقمية المشفرة، التي بدأت بالبيتكوين في عام 2009، أنها تخترع أنواعاً جديدة من النقود. فالآن هناك ما يقرب

من المؤكد أن اتفاقيات التجارة الدولية، التي دعمتها المصالح القوية، أصبحت تطفلية على نحو متزايد. وكما أشار سيناتور فيرمونت والمرشح الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية بيرني ساندرز عندما عارَض اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تضم 12 دولة، فإن مثل هذه الاتفاقيات تميل في الأساس إلى حماية مصالح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات. ويشاركه الخبير الاقتصادي داني رودريك من جامعة هارفارد هذا الرأي، وكان شديد الانتقاد لبعض زملائه من خبراء الاقتصاد الذين أقروا «الدعاية» التي تطلق على مثل هذه الاتفاقيات وصف «اتفاقيات التجارة الحرة». ولا يستفيد من هذه الاتفاقيات سوى قِلة منتقاة، في حين تلحق الضرر بأقوات أناس ضعفاء اقتصادياً.
في مقال رائع، يزعم أستاذ القانون كاس سنشتاين من جامعة هارفارد أن تدخل ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به في شؤون الشركات من شأنه أن يقوض اقتصاد السوق ذاته. ويضيف سنشتاين: «في عالَم يتسم بالصفقات الرئاسية، سوف تنشأ لدى الشركات حوافز مروعة ــ كسب ود الرئاسة بطرق لا حصر لها، والعمل على نحو استراتيجي، وتوزيع الوعود والتهديدات».
ربما يستمر سراب الثقة الاقتصادية، لأن الوهم قد يؤدي إلى إدامة وهم آخر، كما لاحظ مؤخراً الخبير الاقتصادي روبرت شيللر الحائز على جائزة نوبل. ولكن السِحر سوف ينكسر في نهاية المطاف.
فقد بدأت الأسواق المالية بالفعل تعكس اعتقاداً مفاده أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي غَيَّر بالكاد توقعاته الاقتصادية، سوف يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً من قبل لرفع أسعار الفائدة، لأن النمو الاقتصادي سيكون أضعف مما كان متوقعاً. في نهاية المطاف، وعلى نطاق أوسع، سوف تتسبب سياسات الإدارة الجديدة في تآكل المؤسسات الدولية والقواعد التي يقوم عليها الاقتصاد الأميركي والاقتصادات العالمية، وهو ما من شأنه أن يُحدِث أضراراً هائلة طويلة الأمد.
* أستاذ السياسة الاقتصادية الدولية الزائر لدى كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون حالياً

سراب الثقة الاقتصادية

في العام المقبل، تعقد ألمانيا انتخابات فيدرالية، وسيختار البرلمان الجديد المستشار القادم للبلاد. وسواء احتفظت أنجيلا ميركل أو لم تحتفظ بمنصبها ــ في الوقت الحالي لا تبدو أحوالها أو أحوال حزبها، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، على ما يرام ــ فإن الشيء الوحيد المؤكد هو أن من يشغل منصب مستشار ألمانيا لن يكون مستشار أوروبا بحكم الأمر الواقع، كما كانت الحال من قبل.
وسوف يغيّر هذا بشكل عميق الكيفية التي تعمل بها أوروبا ــ وسوف يكون بعض هذا التغيير إلى الأفضل. ولكن الارتباك قد يكون شديداً وبغيضاً.
لم يكن من المحتّم أن يَدَّعي المستشار الألماني لنفسه كل هذا القدر من السلطة على الاتحاد الأوروبي. بل كان المستشار السابق هيلموت كول هو الذي فَرَض هذه الحال. فبعد إشرافه على إعادة توحيد شطري ألمانيا في الفترة 1989 - 1990، بدأ كول ملاحقة ما اعتبره مهمة تاريخية والتي تمثلت في توحيد أوروبا أيضاً.
وقاد كول أوروبا من الاتفاق على معاهدة ماستريخت في عام 1991 إلى القرارات الحاسمة حول شكل عملة اليورو في عام 1998.
وكان مفهوم العملة الأوروبية الموحدة لينزوي في طي النسيان مرات عِدة خلال هذه السنوات. 
في عام 1994، أكَّدَ مساعد كول الوثيق فولفجانج شويبله، الذي يشغل الآن منصب وزير مالية ألمانيا، أن خمس دول فقط ــ ليس من بينها إيطاليا ــ كانت مستعدة لتبني العملة الموحدة. ولكن كول لم يكتف بهذا، فأصر على ضم إيطاليا. ثم تبنى جيرهارد شرودر، خليفة كول، نهجاً مختلفاً تمام الاختلاف. 
فمع افتقاره إلى أي ذكريات شخصية من الحرب العالمية الثانية، كان شرودر ــ مثله كمثل حصة متزايدة من الألمان في ذلك الوقت ــ على يقين من أن ألمانيا قادرة على الاعتماد على نفسها، من دون التأكيد باستمرار على العلاقات التي تربطها بأوروبا. وقد سعى شرودر بنشاط إلى تحقيق مصالح ألمانيا الوطنية. 
فانتقد البنك المركزي الأوروبي عندما أبقى أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة للغاية. وتحدت حكومته قواعد أوروبا المالية ــ التي وصفها بدقة رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك رومانو برودي بأنها «غبية». 
وكاد الاقتصاد الألماني يتوقف تماماً، وكان المزيد من التقشف ليفضي إلى المزيد من الضرر ــ وربما لفترة طويلة.
وكاد شرودر يقوض قواعد الاستحواذ على الشركات في الاتحاد الأوروبي لحماية شركة فولكس واجن. وكانت بادرته الوحيدة «المؤيدة لأوروبا» عندما وافق على التحاق اليونان بعضوية منطقة اليورو.
في وقت مبكر من ولايتها التي بدأت في نوفمبر 2005، بدت ميركل وكأنها أقرب شبهاً إلى شرودر من كول. كان سنها أصغر كثيراً من شرودر وقد نشأت في ألمانيا الشرقية، فكانت أقل اتصالاً بأهمية «أوروبا ما بعد الحرب»، زمنياً ومكانياً. ومن منطلق شعورها بعدم الاضطرار إلى تقديم أوراق اعتمادها باعتبارها «مؤيدة لأوروبا» على نحو مستمر، فكانت راضية بالخدمة كمستشارة ألمانيا ببساطة. في البداية، كان ذلك النهج ناجحاً إلى حد كبير. وكانت الاقتصادات الأوروبية ــ بما في ذلك ألمانيا ــ تمتطي فقاعة اقتصادية ومالية عالمية عملاقة.
ورغم أن كل الدول تقريباً التفت حول القواعد المالية، فقد اعتقد الأوروبيون أن اليورو يغذي النمو الاقتصادي ومن شأنه أن يقودهم في نهاية المطاف إلى الوحدة السياسية. الأمر ببساطة أن أوروبا لم تكن في احتياج إلى مستشار.
ثم تغير كل هذا مع الركود الاقتصادي العالمي بعد عام 2008، والذي كشف عن نقاط الضعف في بنية الاتحاد النقدي. وزيادة على الأضرار الناجمة عن المِحَن التي يعيشها الاقتصاد العالمي، وجدت منطقة اليورو نفسها في مواجهة إفلاس الحكومة اليونانية الوشيك. وبحلول مارس 2010، بات من الواضح أن الأزمة اليونانية لن تُحَل من تلقاء ذاتها، وبدأت ميركل، ببطء ولكن بخطوات واثقة، تمسك بزمام الأمر. ولم تستسغ ميركل هذه المهمة. 
بل على العكس من ذلك، كانت تمارس عملها على افتراض أن اليورو «آلة من الجحيم» ــ حالة من الفوضى وعبء مفروض عليها وعلى بلادها. ولكن لم يكن أمامها مجال كبير للاختيار؛ فكلما نشأت ضرورة لاتخاذ القرار بشأن إدارة أزمة كبرى، كانت كل الأنظار تتحول نحوها.
تصرفت ميركل وكأنها مستشارة لأوروبا، ولكنها أبقت المصالح الألمانية نصب عينيها دائماً. 
فقد أدركت أن عامة الناس في ألمانيا لن يتسامحوا مع إنفاق ضرائبهم على أوروبا. 
ولمس الإنفاق على اليونان وتراً حساساً بشكل خاص. وعلى هذا فقد لبت ميركل الحد الأدنى ــ ما يكفي لمنع الانهيار وحسب، ولكنه أقل كثيراً من أن يضع حداً لأزمة اليونان أو أزمة اليورو في عموم الأمر.
ونتيجة لهذا، ظلت الأزمة تتطور وتتخذ أشكالاً جديدة، بما في ذلك، وعلى نحو أشد خطورة، في القطاع المصرفي في إيطاليا، أو «خط الصدع في أوروبا». في أواخر عام 2011، صممت ميركل عملية الاستعاضة عن الحكومات المنتخبة بالتكنوقراط في اليونان وإيطاليا.
ولم يكن أحد سعيداً بهذا، واكتسبت حركات الاحتجاج السياسية المزيد من القوة في كل مكان، بما في ذلك في ألمانيا، حيث وُلِد في فبراير 2013 حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المناهض لليورو. 
اتخذت ميركل موقفاً مبدئياً بشأن أزمة اللاجئين، فقبلت أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا. ولكنها فعلت هذا من دون استشارة شركائها الأوروبيين أو حتى مواطنيها. وسرعان ما عوقبت داخل بلدها. فأخيراً عانى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من سلسلة من الخسائر المهينة في انتخابات الولايات، في حين حقق حزب البديل من أجل ألمانيا مكاسب كبيرة. في الوقت الراهن، تحافظ ميركل على دورها كمستشارة لأوروبا بحكم الأمر الواقع، لأنه لا يوجد بديل ببساطة. فلا يزال رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي يسعى إلى الاستعانة بميركل عندما يريد «المرونة» في التعامل مع قواعد الميزانية. 
وكانت أول زيارة خارجية رسمية تقوم بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى برلين. ولكن ألمانيا وأوروبا تتغيران. فقد كانت المكاسب الأخيرة التي حققها حزب البديل من أجل ألمانيا راجعة إلى تحريك المشاعر المعادية للأجانب. 
وحتى إذا استمرت ميركل كمستشارة ألمانية بعد انتخابات العام المقبل، فسيكون دعمها أضعف كثيراً. ومن ناحية أخرى، يظل الاقتصاد الأوروبي في حالة احتضار، ويهدد خط الصدع الإيطالي بإرسال موجات الصدمة إلى مختلف أنحاء أوروبا. كما تبددت الثقة في المؤسسات الأوروبية، وتآكلت الروابط التجارية بين دول أوروبا كما كان متوقعاً، ويبحث المصدرون عن أسواق أسرع نمواً في آسيا والولايات المتحدة. الواقع أن مستشار ألمانيا المقبل، أياً كان، لن يحظى بدعم ألماني ولا قبول أوروبي إذا رغب في العمل كمستشار أوروبي. وقد تكون الضحية الأولى اليونان، التي ربما تضطر أخيراً إلى الخروج من منطقة اليورو، بدلاً من تخفيف عبء الديون عنها، وهو ما لم توفره ميركل، وهو ما من شأنه أن يدفع الاتحاد الأوروبي بأسره إلى منطقة مجهولة. 
ولكن النتائج قد لا تكون كلها سيئة. فمع غياب من يتولى المسؤولية، يصبح من الأسهل تجاهل القواعد المالية «الغبية». وقد يشكل هذا التوسع في السيادة الوطنية تطوراً إيجابياً، إذا ما أدى إلى ما يسميه لاري سامرز من جامعة هارفارد «القومية المسؤولة». وسوف يكون لزاماً على حكومات منطقة اليورو أن تخدم مواطنيها بدلاً من التشبث بمثالية أوروبية مجردة، مع العيش في ظل انضباط صناديق الاقتراع والسوق. أما وجود مستشار أوروبي ألماني فلن يُفضي إلا إلى المزيد من تمزيق أوروبا.
* رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الأسبق إلى ألمانيا وأيرلندا، وهو أستاذ السياسة الاقتصادية الدولية الزائر لدى كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون.

أوروبا بعد ميركل

target1027615045592514586.jpg

في العام المقبل، تعقد ألمانيا انتخابات فيدرالية، وسيختار البرلمان الجديد المستشار القادم للبلاد. وسواء احتفظت أنجيلا ميركل

توقع صندوق النقد الدولي في شهر أبريل الماضي، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2015. وفي الأشهر التي تلت ذلك، عَدَّل الصندوق توقعاته انخفاضاً على نحو مطرد إلى أن بلغت 3.1% في أكتوبر. بيد أن صندوق النقد الدولي لا زال يصر ــ كما فعل على نحو متوقع ويكاد يكون مبتذلاً طوال السنوات السبع الماضية ــ على أن العام المقبل سيكون أفضل. ولكن يكاد يكون من المؤكد أنه مخطئ هذه المرة أيضاً.
فبادئ ذي بدء، تشهد التجارة العالمية في الوقت الحالي نمواً بمعدل سنوي هزيل لا يتجاوز 2%، مقارنة بنحو 8% في الفترة من 2003 إلى 2007.
وفي حين تجاوز نمو التجارة خلال تلك السنوات المثيرة بفارق كبير نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ في المتوسط 4.5% سنوياً، كانت معدلات نمو التجارة والناتج المحلي الإجمالي مؤخراً متماثلة تقريباً. وحتى إذا فاق نمو الناتج المحلي الإجمالي نمو التجارة هذا العام، فمن غير المرجح أن يتجاوز 2.7%.
والسؤال هو لماذا. وفقاً لكريستينا وديفيد رومر من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، كانت توابع الأزمات المالية الحديثة ــ أي منذ الحرب العالمية الثانية ــ تتلاشى بعد عامين إلى ثلاثة أعوام. ويقول الخبيران الاقتصاديان من جامعة هارفارد، كارمن راينهارت وكينيث روجوف، إن خروج أي بلد من أزمة مالية يستغرق خمس سنوات.
والواقع أن الاضطرابات المالية في الفترة 2007-2008 انحسرت إلى حد كبير. ما الذي يفسر تباطؤ التعافي الاقتصادي إذن؟
يكمن تفسير شائع في مفهوم «الركود المزمن» المبهم: حيث يعمل ركود الطلب على السلع والخدمات لفترة طويلة على تقويض الحوافز التي قد تدفع الناس إلى الاستثمار وتوظيف العمالة. بيد أن الطلب لا يظل ضعيفاً إلا إذا افتقر الناس إلى الثقة في المستقبل. والتفسير المنطقي الوحيد لهذا النقص الدائم في الثقة، كما زعم ووثَّق بكل دقة ومثابرة روبرت جوردون من جامعة نورث ويسترن، هو نمو الإنتاجية البطيء.
قبل اندلاع الأزمة ــ وخاصة في الفترة 2003-2007 ــ كان نمو الإنتاجية البطيء محتجباً بفعل شعور وهمي زائف بالازدهار في قسم كبير من العالم. ففي بعض البلدان ــ وبشكل ملحوظ في الولايات المتحدة وإسبانيا وأيرلندا ــ كانت عوامل مثل ارتفاع أسعار العقارات، وأعمال الإنشاء القامة على المضاربة، وخوض المجازفات المالية، تعزز بعضها بعضا. وفي الوقت نفسه، كانت الدول تعمل على تعزيز نمو بعضها بعضاً من خلال التجارة.
وكانت الصين تمثل أهمية مركزية للازدهار العالمي، فهي العملاقة الصاعدة التي أغرقت العالم بالصادرات الرخيصة وكبحت جماح التضخم العالمي. وعلى نفس القدر من الأهمية، استوردت الصين كميات ضخمة من السلع الأساسية، فأسهمت بذلك في تعزيز العديد من الاقتصادات في أفريقيا وأميركا اللاتينية، واشترت السيارات والآلات الألمانية..
فمكنت أضخم اقتصاد في أوروبا من الحفاظ على قوة ونشاط سلاسل إمداده الإقليمية. ثم انعكس مسار هذه الديناميكية في مارس 2008، عندما أنقذت الولايات المتحدة خامس أكبر بنوكها الاستثمارية، بير شتيرنز، من الانهيار. ومع تورط بنوك منطقة اليورو أيضاً بشكل عميق في فوضى الرهن العقاري الثانوي وافتقارها الشديد إلى الدولارات الأميركية، بدأت أميركا وقسم كبير من أوروبا تنزلق بوحشية إلى الركود.
وفي حين عملت التجارة العالمية في سنوات الطفرة على نشر الفوائد السخية، فقد بدأت في ذلك الوقت في نشر الوعكة والفتور الاقتصادي. ومع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل بلد، تباطأت أيضاً الواردات، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ نمو الشركاء التجاريين أيضاً.
ثم بدأ الاقتصاد الأميركي الخروج من الركود في النصف الثاني من عام 2009، وكان الفضل في ذلك راجعاً إلى حد كبير إلى السياسة النقدية العدوانية والخطوات التي اتخذت لتثبيت استقرار النظام المالي. وعلى النقيض من هذا، رفض صناع السياسات في منطقة اليورو التحفيز النقدي وبادروا إلى تنفيذ تدابير التقشف المالي، في حين تجاهلوا المحنة العميقة التي كانت تعيشها بنوك بلدانهم.
وبالتالي، تسببت منطقة اليورو في دفع العالم إلى دورة ثانية من الركود العالمي. وعندما بدا الأمر وكأن الركود بلغ منتهاه، بدأت الاقتصادات الناشئة تترنح. فلسنوات، ظل المراقبون يشيدون بالإصلاحات المعززة للحوكمة والنمو التي قدمها قادة هذه الدول وفقاً لافتراضهم.
وفي أكتوبر 2012، احتفل صندوق النقد الدولي «بصمود ومرونة» الاقتصادات الناشئة. وكأن هذه كانت الإشارة، فبدأت الواجهة الخادعة تنهار، فكشفت عن حقيقة مزعجة: ذلك أن عوامل مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الهائلة كانت تحجب نقاط الضعف الاقتصادية الخطيرة، في حين أضفت المشروعية على ثقافة التفاوت الصارخ والفساد المستشري.
والآن، تتفاقم هذه المشاكل بفِعل تباطؤ النمو في الصين، نقطة ارتكاز التجارة العالمية. ولم يأت الأسوأ بعد. فالآن أصبح من الضروري خفض القدرة الصناعية الفائضة الضخمة والتخمة العقارية في الصين؛ ولابد أيضاً من كبح جماح الغطرسة التي تدفع عمليات الاستحواذ التي تنفذها الصين في مختلف أنحاء العالم؛ ومن الأهمية بمكان تفكيك شبكات الفساد هناك.
باختصار، سوف تظل العوامل التي تسببت في ركود الاقتصاد العالمي في عام 2015 باقية معنا في العام الجديد ــ بل وسوف تشتد في بعض الحالات. وسوف تظل الاقتصادات الناشئة ضعيفة. أما منطقة اليورو، التي تمتعت باستراحة مؤقتة من التقشف، فسوف تظل مقيدة بفِعل التجارة العالمية الفاترة ،وقد يتسبب انهيار قيم أصول الصين في إشعال شرارة اضطرابات مالية. وسوف يتحرك صناع السياسات على غير هدى .
ويتعين على صندوق النقد الدولي أن يكف عن التنبؤ بالنمو المتجدد وأن يصدر تحذيراً مفاده أن الاقتصاد العالمي سيظل ضعيفاً وعُرضة للخطر ما لم يسارع قادة العالم إلى التحرك بقوة ونشاط لحفز الإبداع والنمو. والواقع أن هذا الجهد طال انتظاره.
* أستاذ السياسة الاقتصادية الدولية الزائر لدى كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون.

سنة أخرى بطيئة للاقتصاد العالمي

1836233.jpg

توقع صندوق النقد الدولي في شهر أبريل الماضي، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2015. وفي الأشهر التي تلت ذلك، عَدَّل الصندوق توقعاته انخفاضاً على نحو مطرد إلى أن بلغت 3.1% في أكتوبر

قمت مؤخراً، مع عدد من محرري صحيفة "هافنغتون بوست"، بزيارة بيل درايتون وماري غوردون. وبيل درايتون لمن لا يعرف، هو مؤسس منظمة "أشوكا" ذات الاهتمامات الاجتماعية، والذي تصدى منذ وقت طويل لتجسيد مفهوم الإدارة الاجتماعية للأعمال، وهو اصطلاح صاغه بنفسه، وانتشر الآن في جميع أنحاء العالم. وماري غوردون هي معلمة حضانة سابقة أسست "روتس أوف إمباثي"، وهي منظمة مكرسة لمحو الأمية الانفعالية، وتطوير مفهوم معرفة الغير والتعاطف معه عند الأطفال، وكانت أيضاً واحدة من مؤيدي مؤسسة أشوكا.
بدأت زيارتنا بالحديث عن ولادة ابن لأحد محررينا، وعند ذلك قدمت له ماري قميصاً رياضياً كتبت على صدره عبارة "معلم معرفة الغير"، وقالت إن مفهوم معرفة الغير، أو التقمص، هو بمثابة طريق ذي مسارين، وأن أفضل طريقة لتغذيته هي عن طريق القدوة، وأضافت: "الحب ينمي الأذهان، ونحن بحاجة إلى أن نوضح للأطفال صورة للحب بينما نربيهم".
والعطاء لا يغذي التقمص فحسب، وإنما هو امتداد لقدراتنا الداخلية على معرفة الغير، وهو أيضاً وحده من المفاتيح الأساسية في مبادرة صحيفة "هافنغتون بوست" القياسية لإعادة تعريف مفهوم النجاح، على نحو يتجاوز مقياسي الثروة والسلطة ليشمل الرفاه، الحكمة، وقدرتنا على الاندهاش والعطاء، وهي أمور تزداد جميعها عندما نعطي وقتنا وجهدنا لشخص آخر غير ذاتنا.
لقد عرف الفلاسفة هذا على امتداد قرون عدة، وفي كتابه "رسائل أخلاقية إلى لوشيلوس"، كتب الفيلسوف سيليكا المنتمي إلى القرن الأول الميلادي: "ما من أحد يمكنه أن يعيش سعيداً بينما هو ينظر إلى نفسه فحسب، ويحول كل شيء ليكون في خدمة منفعته الخاصة". وفي كل عرف وممارسة دينيين عملياً، فإن العطاء يعد خطوة رئيسية على طريق التحقق الروحي، أو كما عبر أينشتاين: "الحياة التي تعاش من أجل الآخرين، هي وحدها الحياة التي تستحق أن تعاش".
ومنذ آينشتاين والعلماء يحاولون الخروج بـ"نظرية لكل شيء"، من شأنها أن تفسر عالمنا الفيزيائي كله، من خلال التوافق بين نظرية النسبية العامة وفيزياء الكم. وفي دراسة عالمنا الانفعالي، ليست هناك نظرية قياسية لكل شيء، ولكن لو أن هناك مثل هذه النظرية، فسيشكل التقمص والعطاء محورها. وقد أكد العلم الحديث بصورة كاسحة، حكمة أولئك الفلاسفة الأوائل وتلك الأعراف الدينية.
وقدد كتب جوناثان هيدت يقول في كتابه "فرضية السعادة" إن "الاهتمام بالآخرين غالباً ما يكون أكثر فائدة من تلقي العون، ونحن بحاجة إلى التفاعل، والأخذ والعطاء مع الآخرين، ونحتاج إلى أن ننتمي".
وقد فسر العلم لماذا يعد ذلك ضرورياً، فهناك مكون مهم هو عبارة عن جزيء التعاطف، وهو هرمون يعرف باسم "أوكسيتوسي"، ويعروف أيضاً باسم هرمون الحب و"عقار الحب" و "الجزيء الأخلاقي". وهذا لم يأت دون سبب، فهو ينطلق بصورة طبيعية في أجسامنا خلال تجارب مثل الولادة والوقوع في الغرام. والمستويات الأعلى من الأوكسيتوسين ترتبط بالرغبة والقدرة على التواصل الاجتماعي، أما المستويات المنخفضة منها، فترتبط بأوضاع مثل الاكتئاب والتوحد.
وقد وجد الباحثون أن تناول الأوكسيتوسين يمكن أن يخفض القلق ويخفف الخجل، وقد أظهرت دراسة أجراها عالم الأعصاب بول زاك، أن من شأن رشة بخاخة من هذا الهرمون، أن تزيد من مقدار المال الذي يتبادله المشاركون في التجربة أو يقدمه أحدهم للآخر، وقال: "إن الخطايا السبع القاتلة لا تزال قاتلة لأنها تفصلنا عن الناس، وهي جميعها تدور حول وضع المرء لنفسه قبل الآخرين".
غير أن اصطلاح "الإعادة" يمكن أن يكون مضللاً، فهو يفترض أن الخدمة والتطوع يكونان مهمين فقط من حيث ما يفعلانه للمجتمع أو للمتلقي، ولكن من المهم بالقدر نفسه ما يفعلانه للمعطي أو المتطوع.
وفي بداية العام الجاري، وجدت دراسة أجرتها الدكتورة سوزان ريتشاردز من كلية الطب في جامعة إكستر، أن التطوع مرتبط بمعدلات أقل للاكتئاب، وبمعدلات أعلى للرفاه، وبانخفاض ملموس في معدل الوفاة. كما وجدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد في 2005، أن أولئك الذين يتطوعون يتمتعون بصحة أفضل من الذين يحجمون عن التطوع.
وقد أكد لنا بيل درايتين، أن التقمص يصبح بصورة متزايدة مصدرنا الأولي للتعامل مع معدلات التغيير في العالم من حولنا. وقال: "إن السرعة التي يقترب بها المستقبل منا بمعدلات متسارعة، هي بمثابة المنظور للتغير المستمر في السياقات، وتقتضي منا المهارات الأساسية المتعلقة بالتقمص المعرفي".
وأفضل طريقة لبناء تلك المهارة الأساسية، هي أن نمد الجسور نحو الآخرين، والتعاطف والعطاء لا ينبغي بالضرورة أن يشملا بناء بيوت في جزء ناء من العالم، وإنما قد يشمل ببساطة مساعدة الناس من حولك، وهو لا يتضمن إعطاء النقود فحسب، إنما الأمر كما عبرت عنه لورا آرلاغا أندرسون في كتابها "عطاء 2.0"، قد يشمل مساعدة العاملين المهنيين في نشاط الأعمال، على التبرع بمهاراتهم في مجالات مثل التخطيط الاستراتيجي أو الإدارة أو التسويق.
لقد أتاحت لنا التكنولوجيا أن نكون فقاعة منفصلة ومحتوية لذاتها على امتداد 24 ساعة يومياً، حتى فيما نحن نمضي في الطريق وسط الناس، وقد يبدو أن الأجهزة التقنية التي نحملها تحقق التواصل بيننا، ولكنها في حقيقة الأمر تفصلنا عن الآخرين، الذين من غيرهم يصعب تنشيط احتياجنا الشديد إلى التقمص.

تكنولوجيا الاتصال تفصلنا عن الآخرين

قمت مؤخراً، مع عدد من محرري صحيفة "هافنغتون بوست"، بزيارة بيل درايتون وماري غوردون. وبيل درايتون لمن لا يعرف، هو مؤسس منظمة

تجسد دلهي، عاصمة الهند لوحة غنية بالصور الساحرة. إنها المدينة التي ترتفع في سمائها الحصون والأضرحة وبقايا الآثار جنباً إلى جنب مع الأبنية الشاهقة والبيوت الفاخرة. أما الجادات الواسعة في نيودلهي أو المدينة الحديثة فإنها تقود الزائر إلى طرقات دلهي القديمة الضيقة والمكتظة بالناس. هذا التنوع يولد تنوعاً في الحضارة ونمط الحياة ويقوم تاريخ هذه المدينة أساساً على هذا التنوع والمفارقات الحضارية.تعتبر دلهي حاضرة جامعة بكل معنى الكلمة. ولقد جذبت إليها طوال قرون من الزمن الحكام الغزاة ورجال الأعمال والبنائين والشعراء والرسامين والمثقفين من كل أنحاء العالم. اليوم تضم دلهي العديد من المدن القديمة وقد شهدت حجارة جدرانها نشوء وسقوط العديد من الإمبراطوريات.ويقترن تاريخ الهند الحديث بمدينة دلهي. إنهما توأمان لا ينفصلان. فعلى أسوار حصنها الأحمر رفع أول رئيس وزراء للهند بانديت جواهر لال نهرو، العلم الوطني للدولة في 15 أغسطس عام 1947، معلناً بذلك نهاية الحكم البريطاني للبلاد. اليوم تعتبر دلهي عاصمة الهند ومقر برلمانها، وتستقبل المدينة قادة العالم ودبلوماسييه، وهي ملتقى البعثات والأحداث الرياضية والمهرجانات الثقافية والمؤتمرات الدولية.تعتبر دلهي مدخلاً رئيسياً للمسافرين الأجانب المتجهين إلى الهند، وتقدم للسياح بنية تحتية متطورة من فنادق عالمية مزودة بأحدث الخدمات والتجهيزات والمطاعم الأنيقة وسيارات الليموزين المكيفة والعربات الفاخرة وأماكن التسوق ومراكز الترفيه بالإضافة إلى شبكة من المواصلات البرية والجوية المريحة والملائمة والسكك الحديدية، مما يجعل زيارة المدينة تجربة سياحية مثيرة وممتعة.مناطق الجذب السياحيتضم دلهي العديد من مناطق الجذب السياحي الجديرة بالزيارة وذلك نظراً لما تحويه من نصب تذكارية وأضرحة أثرية وتاريخية عديدة تعتبر شاهداً على تاريخ المدينة العريق، ومن المناطق التي لابد للسائح من مشاهدتها بورانا كيلا وهو حصن قديم يعود إنشاؤه إلى قرون خلت وقد كان المقر القديم للمغول ويعتقد بأنه موقع إندرابراستا إبان حقبة المهابهراتا، وقد بناه شيرشاه.ويلقي عرض الصوت والضوء الذي يقام للسياح الضوء على تاريخ الهند القديم. ويتضمن برنامج الصوت والضوء عرضين أحدهما باللغة الهندية والآخر بالإنجليزية مساء كل يوم طوال شهري أغسطس وسبتمبر فقط.حديقة حيونات دلهيتقع حديقة حيوانات دلهي على جانب الجدار الجنوبي لحصن بورانا كيلا، وتشتهر بالنمور البيض وفصائل أخرى من الحيوانات والطيور. ويقع نصب فروز شاه كوتلا على مسافة قصيرة من بورانا كيلا شمالاً وينصح بزيارة هذا الموقع الأثري لمشاهدة عمود أشوكا الذي جلبه فروز شاه من أمبالا فيما يقع العمود الآخر إلى الجهة الشمالية.أما مجمع براغاتي ميدام فيقع عبر الطريق من الموقع القديم، ويعتبر ملتقى المعارض التجارية العالمية حيث يمكن مشاهدة أحدث الاختراعات في مختلف المجالات. ويقام برنامج الصوت والضوء في رواق نهرو براغاتي ميدام ويتناول حياة جواهر لال نهرو ورؤيته.أبو غارتقع مدينة الملاهي ديزنيلاند وتعرف باسم أبو غار التي تشتهر بمدينة الملاهي وصالات الصيد والألعاب المثيرة قرب براغاتي ميدان تعتمد فيها أحدث تقنيات الإبهار ويجد السائح في أبوغار حديقة ترفيهية عامة والعروض البصرية الساحرة والبرامج التثقيفية للأطفال بالإضافة إلى العديد من أماكن بيع الأطعمة التي تقدم ألواناً منوعة وغنية من الأطعمة اللذيذة.بوابة الهندشيدت بوابة الهند إلى الغرب من بورانا كيلا وهو نصب تذكاري عن الحرب العالمية الأولى.ومن المعالم السياحية الجديرة بالزيارة راسترابتي بافان. وهو مقر السكن الرسمي للرئيس الهندي بمروجه الخضراء الواسعة وبرك الماء الضحلة. وبجوار هذا المقر تقع المباني الشمالية والجنوبية التابعة للبرلمان وتستخدم للشؤون الإدارية وفي المسافة التي تفصل بين نصب القوس التذكاري ومقر راسترابتي بافان تقام احتفالات يوم الجمهورية في السادس والعشرين من كل عام.كونوت بليسإن نزهة في السيارة عبر أورويندو مارج، مروراً بفيجاي تشوك وشارع البرلمان تقود السائح إلى كونوت بلايس بمعارضه الكبيرة والصغيرة، وفنادقه ومطاعمه ولهواة التسوق يقدم المعرض التجاري التابع للحكومة الهندية في بابا كراوك سينغ مارجوي المتفرع من كونوت بليس أرقى أنواع الحرفيات والمنسوجات المحلية.وعلى مقربة من مفرق شارع البرلمان وسيرك كونوت يقع مرصد جنتار منتار وهو تابع لسواي جايسينغ ومعروف بمعداته العملاقة لرصد الكواكب والنجوم ومن الروائع الإنشائية معبد لاكشمي نرايانا الذي شيده البيرلاس منذ عشرات السنين.وإلى الجهة الجنوبية الشرقية من مروج بوابة الهند يقع معرض الفنون الحديثة، الذي يضم نماذج من لوحات ومنحوتات أشهر الفنانين في تاريخ الهند الحديث وذلك في متحف الحرفيات الواقع شمال شرق بوابة الهند، على طريق مثورا.حدائق لوديتضم حدائق لودي روائع الحضارتين الهندوسية والإسلامية وتضم أضرحة لحكام الساياد واللودي تتميز بتناسق هندي رائع بين الأضرحة متوسطة الحجم العائدة لحكام ساياد واللودي والآثار الأخرى وتتميز بحدائق خلابة تحيط بها.ضريح سفدارجانجضريح سفدارجانغ ضريح آخر يقع باتجاه الغرب وهو لأحد نبلاء المغول الذي عاش في بداية القرن الثامن عشر، إنه مشيد وفق الفن المعماري المغولي للأضرحة المحاطة بحدائق. ويمثل ضريح سفدار جانغ آخر مراحل الفن المعماري المغولي ويرتفع وسط حديقة مترامية الأطراف. هذا الضريح مزود بمسجد أيضاً.قطب ميناربدأ إنشاء قطب مينار من قبل قطب الدين في عام 1199 كنصب تذكاري للنصر وكملحق تابع للمجسد المجاور له. ويبلغ ارتفاع مئذنة المسجد 5,72 مترا ليصل صوت الأذان إلى أكبر عدد من المسلمين وعلى مسافة قريبة إلى الغرب من قطب مينار تقع منطقة مهرولي، التي تشتهر بسوقها التقليدية.تضم معبدين هامين بالاضافة إلى عدد من النصب التذكارية مثل ضريح أدهم خان وخزان شمسي وضريحي جهاز محل وجمالي الذي يتميز بسقفه الملون. وإلى اليسار يقع الضريح المقدس لأحد أولياء المسلمين واسمه نظام الدين عليا. يعتبر الضريح مزاراً يؤمه المؤمنون للصلاة وتحقيق الأماني.وإلى شرق ضريح نظام الدين يقع ضريح هومايون. وعلى بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب من قطب مينار يقع حصن ماموث توغلاكباد الذي بني بين عام 1320 وعام 1324.معبد بهاييمثل إنشاء معبد بهاي صورة عن نيو دلهي لكونها تجمع بين القديم والحديث في معالمها العمرانية. ففي المكان الذي يقع فيه معبد بهاي تم اكتشاف نصب أشوك الصخري وهو إنشاء منحوت من الرخام الأبيض الرائع الجمال على شكل زهرة لوتس متفتحة. إن النصب التذكارية في دلهي تجسد تراثها العريق والمجيد فكل نصب يمثل فناً معمارياً في الفترة التي أنشئ فيها وجانباً من تاريخ الهند.دلهى القديمة.. تاريخ حياسم دلهي او ديهالي أو ديلي مشتق من كلمة ديييليكا وهو اسم أول منطقة أنشئت ابان القرون الوسطى في مهرولي.. وصممت على شكل ربع دائرة. عرفت دلهي عدة بوابات منها لا يزال قائما حتى اليوم مثل بوابة دلهي وأجمري وتركمان وكشميري خطوطها الضيقة المحاطة بالبيوت المزودة بفناء مركزي وغالبا ما تكون مكتظة بالناس.الحصن الأحمرينتصب الحصن الأحمر على الطريق الشرقي للمدينة المسورة، على الضفة الغربية لنهر يمونه وقد شيد كمجمع سكني ورسمي ملكي من قبل شاه جهان. ومن الأماكن القريبة من الحصن والجديرة بالزيارة مسجد موتي (مسجد اللولوة) ورانج محل ونهر البهيشت.تشاندني تشوكتشاندني تشوك (أو الميدان الفضي) هو شارع التسوق الرئيسي ويقع مقابل الحصن الأحمر وتعتبر هذه المنطقة القلب النابض لدلهي القديمة وينتشر فيها العديد من أسواق البيع بالجملة وتتميز خاصة لكونها سوقا للمجوهرات الفضية التقليدية والحرفيات والحلويات والمربيات.مسجد جاماتم انشاء مسجد جاما (أو المسجد المستقل) في الفترة من 1651 ـ 56 على واجهة طبيعية من قبل شاه جهان، وهو يبعد ميلا واحدا تقريبا عن الحصن الأحمر ويعتبر من أكبر المساجد في الهند ويتميز بتصميم معماري أخاذ. والى الشمال من الحصن الاحمر، وبعد بوابة كشميري تقع كنيسة سانت جايمس وتتميز بمنحوتات فنية رائعة الجمال.رجغاتعلى ضفتي نهر يمونة الأسطوري الذي يجتاز مدينة دلهي تقع رجفات وهي آخر استراحة للمهاتما غاندي والتي أصبحت فيما بعد مقصدا تزوره الشخصيات العامة. ومن الأماكن الأخرى الجديرة بالزيارة في الجانب الشمالي من دلهي القديمة عمود أشوكا وضريح الأميرة روشانارا وسيفيل لاينز وجامعة دلهي وشاليمار باغ ولداخ وبودافيهار وغيرها.إذا كنت تبحث عن أكبر تشكيلة من الفنون والحرفيات الهندية فإن دلهي هي المكان المثالي لذلك في باباكراك سينغ مارج في كونوت بلايس قرب شارع البرلمان تقع معارض السوق الحكومية التي تمثل العديد من الولايات الهندية. وتعرض كل ولاية أفضل ما لديها من حرفيات تحت سقف واحد وبأسعار تحددها الحكومة. أما سلسلة المحلات في جنباث فتقدم تشكيلة منوعة من لوازم الزينة والهدايا والحرفيات بأسعار قابلة للمساومة.ويضم معرض ديلي هات قرب سوق أي ان آي المطور من قبل دائرة سياحة دلهي، تشكيلة كبيرة من الحرفيات والمشغولات والحرف اليدوية والعديد من البضائع الأخرى من مختلف المناطق تعرض في مكان واحد.متحف نهروتضم مدينة دلهي العديد من المتاحف، لعل أهمها متحف نهرو، حيث تحول منزل جواهر لال نهرو (أول رئيس وزراء في الهند) ويعرف باسم تين مورتي بافان، إلى متحف. ويضم المتحف صوراً ومقتطفات صحافية توفر لمحة وافية عن حركة الاستقلال ومعلومات عن القادة الذين ترأسوها.ويشهد المتحف برنامجاً للصوت والضوء عن حركة الاستقلال وحياة جواهر لال نهرو خلال الموسم السياحي. يفتتح المتحف أبوابه يومياً بين الساعة 10 صباحاً و5 مساءً، فيما عدا أيام الاثنين.ومن مناطق الجذب السياحي في دلهي متحف الدمى العالمي الكائن في منطقة بهادرو شاه زفار مارج. ويضم مجموعة من الدمى من كافة أنحاء الهند والعالم. يعتبر المتحف من خلال الدمى التي يعرضها صورة مصغرة للحياة الاجتماعية السائدة في العديد من البلدان.الحدائق العامةتعتبر دلهي مدينة النصب التذكارية والحدائق، وتعتبر النزهة متعة لا توصف في حدائق لودي في أي فصل من فصول السنة. بالإضافة إلى حدائق لودي يوجد في العاصمة عدد كبير من الحدائق العامة والمتنزهات ومن أشهرها حديقة بوذا جيانتي الواقعة على طريق ريدج الأعلى، وحدائق المغول في منطقة رشتراباتي بافان (التي تفتح في وجه الجمهور خلال شهري فبراير ومارس فقط).وحديقة الورود الوطنية الواقعة مقابلة ضريح سفدارجنغ، على درب شانتي وفي هوس خاس، وحدائق تلكتورا في والينغتون كريسنت وحديقة علم الحيوان على طريق مثورا (وتغلق أيام الجمعة) وغيرها.حديقة نهروتقع مقابل فندق أشوك تشانكيابوري حديقة الغزلان قرب طريق أوروبيندو، ومتنزه سوراج كوند الذي يبعد 15 كيلومتراً عن دلهي.معارض ومهرجاناتتعتبر دلهي وهي المدينة الجامعة، ملتقى الثقافات والتقاليد التراثية والمعارض الموسمية التي تحتفل بها مختلف الجاليات أكثر من بلد المنشأ، ولو على صعيد ضيق. ومن المهرجانات المهمة مهرجان الطائرات الورقية ومهرجان سياحة الفنادق ومهرجان المانغو ومهرجان الكتاب.ديلى هات.. سوق المأكولات والحرفياتفي هذه السوق يمكن للزائر شراء الحرفيات اليدوية من مختلف المناطق الهندية والاستمتاع بأشهى المأكولات من مختلف الولايات الهندية، وكذلك لقاء الفنانين والحرفيين من مختلف المناطق توفر سوق ديلي هات فرصاً رائعة للسياح في نيودلهي لإلقاء نظرة على الهند من خلال زيارتهم للسوق.دلهي ـ «البيان»

تنوع حضاري جذب الحكام والغزاة ورجال الأعمال والشعراء والرسامين

دلهي لوحة غنية بالصور الساحرة

مؤلف هذا الكتاب هو البروفيسور «آمارتيا سين» المولود في الهند، والذي حاضر في كالكوتا وكامبردج ودلهي واوكسفورد وهارفارد، وحصل على جائزة نوبل للاقتصاد عام 1988، وأصبح في نفس العام أستاذا في جامعة كامبردج ـ بريطانيا.ويُعتبر آمارتيا سين واحدا من أبرز المفكرين المعاصرين، متميزا بذلك بأبحاثه حول الإنماء البشري، وحول الفقر والجوع والتفاوتات الاجتماعية، وبعمله حول النظرية الاقتصادية التي تهتم بوسائل توزيع الدخل الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن بين أعماله المتعددة: «الاقتصاد والعدالة»، «الهوية والعنف»، «نموذج اقتصادي جديد»، «الأخلاق والشؤون الدولية»، «العقلانية والاقتصاد»، «التنمية والمشاركة»، الخ.أصبحت مقولة أن الديمقراطية فكرة ولدت في الغرب مسلمة رائجة، إلا أن الكاتب يريد أن يبين أن هذه الفكرة لا تتعلق بالغرب وحده، بقدر ما أنها تتعلق أيضا بمناطق أخرى في العالم آسيوية وإفريقية وشرق أوسطية. وهذا هو موضوع الكتاب.ومن البديهي أن «ديمقراطية الآخرين» تشكل «استفزازا» لدى الذين يحبلون من الديمقراطية ابتكارا غربيا صرفا ولد في اليونان القديمة ليجد طريقه إلى أوروبا وأميركا الشمالية، وليتسع إلى بلدان أخرى أو ليتم فرضه بقوى الاحتلال الخارجية كما يحدث في العراق اليوم.الاعتراضات قائمة على إمكانية قيام الديمقراطية في بلدان لم تعرفها ولأسباب تاريخية وثقافية بحجة أنه لا يوجد في تاريخ أو ثقافة هذه البلدان ما يمكنها من الاختيار الديمقراطي لحياتها الاجتماعية والفكرية والسياسية. كما أن هذه الاعتراضات تستهدف البلدان الفقيرة باعتبار أن الأولويات المطروحة عليها هي التغيير الاقتصادي والاجتماعي وتأمين متطلبات التغذية ونشر التعليم ورفع مستوى معيشة السكان.المؤلف يشدد على دحض هذه الاعتراضات، إذ لا يوجد ما يسوغها تاريخيا ولا عمليا، وبالتالي أين تكمن المشكلة؟ إنها تكمن من وجهة نظره في الكيفية التي تطرح بها الفكرة الديمقراطية نفسها. فهناك من يختار الطريق الأضيق ويحولها إلى مجرد «اقتراع» و«انتخابات»، في الوقت الذي تحتاج فيه الفكرة الديمقراطية إلى تحريرها من هذه الرؤية والنفاذ إلى ديناميتها الحية.ويرى سين أن «الاقتراع» و«الانتخابات» ليس سوى أداة إجرائية لما تم من نقاش مفتوح حول مسائل المجتمع والمواطنين. لماذا؟ لأن هناك انتخابات تجري في بعض البلدان دون حق النقاش العام، أي دون حق التداول والاعتراف بالرأي الآخر، والاختلاف في وجهات النظر، ونقد الممارسات القائمة، والدفاع عن المطالب العادلة. والنتيجة لذلك في الظفر بالانتخابات من قبل مجموعات سياسية لا تفعل أكثر من استخدام الانتخابات نفسها لفرض سلطة تعسفية أو إدارة تسلطية.ومن هنا فإن الكاتب «سين» يعرج على مسألة النقاش العام الموجود كمعطى في تاريخ الهند أو الصين أو اليابان أو إفريقيا أو العالم العربي ليطالب «باعتراف أكثر اتساعا واكتمالا بالنسبة لتاريخ الأفكار العالمي حول الديمقراطية» وأنه لا يمكن حصرها في منطقة ما في العالم دون غيرها.وتدليلا على ذلك فإنه يستشهد في «المثال الإفريقي» بما يعرضه «نيلسون مانديلا» الذي بيّن تأثره وهو في مقتبل شبابه بالطبيعة الديمقراطية التي كانت تطبع اللقاءات العامة التداولية في بلاده قائلا: «كان كل فرد يستطيع أن يأخذ الكلام عندما يريد. تلك كانت الديمقراطية في حقيقتها الخالصة».وفي العالم المعاصر فإن الحاجة إلى العمل من أجل الديمقراطية «ليس موجودا في مكان آخر بنفس القوة في إفريقيا». وإذا كانت هذه القارة قد عرفت تسلط الحكومات العسكرية عليها بعد الاستقلال، فإن الصورة قد تغيرت اليوم والمعايير الديمقراطية لم تمت فيها وهي تحتاج إلى تفهم وتفعيل لها.كما ويتعرض الكاتب إلى المثال الهندي والصيني والياباني. فالأهمية التي أعطاها المثقفون البوذيون للنقاش العام أدّت إلى قيام «مجالس النقاش» التي عرفت ازدهارا تحت إشراف الإمبراطور «آشوكا» في القرن الثالث قبل المسيح في الهند، والأمير البوذي «شوتوكو» كان أول من وضع دستورا ليبراليا نسبيا في بداية القرن السابع بعد الميلاد في اليابان.ويرى المؤلف أنه لا يوجد من خط فاصل وقاطع تاريخي يمكن على ضوئه اعتبار التسامح أو النقاش العام «كخصوصية غريبة»، واعتبار الاستبداد والاضطهاد والتعسف «كخصوصية لغير الغربيين». ولهذا يسوق الكاتب المثال العربي ـ الإسلامي.فالثقافة التسامحية عبر التعايش المشترك، وفي تعدد العقائد وممارسة الطقوس الدينية، والتواصل والاختلاف في الرأي كانت حقيقة في الديار العربية ـ الإسلامية. هذا ما تؤكده الكاتبة «ماريا روزا مونيكال» بالقول إن «الأندلس العربية هي ثقافة تسامح»، وأنها حولت بذلك «اليهود من أقلية مضطهدة إلى أقلية محمية»، وصولا إلى تسلّم «ابن شابروت» اليهودي منصب وزير الخليفة عبد الرحمن الثالث.ويشدد الكاتب على موضوع يعتبره ذا أهمية بالغة يتعلق بالعلوم والثقافة. ف«نجاح الحضارة العربية خلال الألف عام مهد ظهور الإسلام، يقدم مقالا مرموقا حول الإبداع العربي» المترافق بنزعة ديمقراطية في الانفتاح على ثقافات شعوب أخرى ذات معتقدات دينية ونظم سياسية مختلفة عما هو قائم في الديار العربية.وبالرغم من أن ذلك لم يُكلّل بحكم سياسي ديمقراطي وعلى شاكلة ما نراه اليوم، فإن «الازدهار الرائع للعلوم والرياضيات والآداب والفلسفة العربية لا يعود إلى الإبداع المحلي وحسب، وإنما أيضا إلى حالة النقاش العام الذي أثّر على المعارف والتكنولوجيا، كما أثر على السياسة».ويرى المؤلف أن عدم اعتبار أهمية التسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى، وعدم التوقف عند الأهمية المركزية للنقاش العام في مفهوم الديمقراطية، يقوّض «أسس فهم سليم لمكانة ودور الديمقراطية في العالم المعاصر» ليجعلها مجرد نموذج يراد تصديره قسرا للآخرين. كما ويلغي تاريخية النموذج الديمقراطي الغربي نفسه.تكفي الإشارة أن حق المواطنة والتصويت والترشيح لم يكن حقا ديمقرطيا شاملا بالنسبة للجميع بعد قيام الثورة الديمقراطية الفرنسية عام 1789، وأنه كان لا بدّ من الصراع من أجل هذا الحق ليتم عام 1848 بالنسبة لجميع الرجال وليتحقق عام 1945 بالنسبة لكافة النساء بحيث أن «سيادة الشعب» لم تتوفر حقا قبل هذا التاريخ.ويدرس الكاتب مثال الهند الذي وجدت نفسها في حالة فوضى صبيحة استقلالها عام 1947 وقيام تقسيمات جغرافية سياسية فيها لم تكن مقبولة، وانتشار الفقر داخلها ووجود عديد من اللغات والأديان والاثنيات في قلبها. ومع ذلك فإن الديمقراطية في الهند مكنت من تجاوز المجاعة فيها وتوحيدها ورفع مستوى معيشة سكانها وتحقيق ازدهار اقتصادي لمواطنيها.واليوم هناك توافق عام حول «السياسات النافعة» التي يجب اتباعها: أي النهوض بالاقتصاد والانفتاح على التنافس الحر ورفع مستوى التعليم وتحقيق الإصلاحات الزراعية الناجعة، ومشاركة المواطنين في الحياة العامة. ويشدد المؤلف على التمييز بين النظام الديمقراطي وحكم الأغلبية الانتخابية.فالنظام الديمقراطي يحمل مستلزماته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر النقاش العام. فالانتخابات أو حكم الأكثرية الاقتراعية من شأنه أن يكون مزيفا «اللهم» إلا إذا اقترن بفتح النقاش على هذه المستلزمات والدفاع عنها، ووفر في الوقت نفسه الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين. بهذا يمكن تحقيق المفهوم الشامل للفكرة والنظام الديمقراطي اليوم وعدم اختزاله أو إفساده.ليس هناك ما ينفي مسألة الفكرة الديمقراطية وقيمها في التاريخ الإنساني، وتصارع فيه كافة المجتمعات لتأمين حياة ديمقراطية حرة لها اليوم، وبالتالي «لا يوجد هناك ما يجبرنا أو ما يقيدنا» بشكل لا فلات منه لتحقيق الاختيار الديمقراطي، كما يؤكد مؤلف هذا الكتاب.*الكتاب:ديمقراطية الآخرين*الناشر:«بايو» و«ريفاج» - باريس 2006*الصفحات: 94 صفحة من القطع المتوسطLa démocratie des autres7002 sirap - segaviR te toyaP 49.P

نتائج البحث عن: جامعة أشوكا